لازمه تفکیک ملک مشاعی
تنطیم تقسیم نامه برای برای هریک از مالکان ملک مشاعی پس از تقسیم ملک ضروری می باشد زیرا مندرجات و بند های ذکر شده در صورت مجلس زمانی ارزش و اعتبار خواهند داشت که تقسیم نامه تنظیم و تهیه شود .
همان طور که می دانیم تقسیم یا تفکیک ملک با در خواست مالکین ملک مشاع توسط در دفتر اسناد رسمی صورت میگیرد و لازمه تفکیک رضایت مالکین می باشد درصورت نداشتن توافق مالکین بر سهم مشاعی تقسیم نامه رسمی تشکیل نخواهد شد و در اقدام بعدی مالکان برای رسیدن ب حقوق خود ب دادگاه مراجعه خواهند کرد .
رسیدگی به شکایت پس از اجرای قانون تقسیم و فرو ملک مشاع به ذکر عدم افراز یا قابل افراز بودن ملک به دادگاه می باشد .
اگر ملک قابل افراز بود باید صورت مجلس مربوطه به دادگاه ارائه شو در صورت نداشتن صورت مجلس باید نبست به تهیه صورت مجلس اقدام نمود و انجام این مقرارات قانون و آیین نامه بدون توجه به اینکه ملک در گذشته تفکیک شده باشد از متقاضی دریافت وجه می شود .
اجرای حکم افراز دادگاه
«بند 378- واحدهای ثبتی در موقع اجرای حکم افراز ضمن تطبیق مفاد حکم با محدوده ثبتی و سند مالکیت حدود و فواصل قطعات را ضمن تنظیم صورتمجلس تعیین و سپس مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید. اخیراً مشاهده شده است که بعضی از واحدها قبل از تطبیق مفاد حکم با محدوده ثبتی مبادرت به صدور سند مالکیت نمودهاند و نتیجتاً قسمتی از مورد سند مالکیت صادره خارج از محدوده ثبتی بوده و به مجاورین یا اموال عمومی تجاوز شده است لذا خاطرنشان مینماید در موقع اجرای احکام قطعی افراز دادگاهها باید قبل از هر اقدام مفاد حکم و یا نقشه کارشناسی که ملاک حکم افراز بوده به دقت با وضع محل و محدوده سند مالکیت تطبیق و پس از اطمینان به اینکه کلیه قطعات مورد حکم داخل محدوده ثبتی و یا سند مالکیت است مبادرت به صدور سند مالکیت و یا اقدام بعدی گردد.»